حراك لمعلمين: حراكنا حقوقي اجتماعي لا علاقة له بالسياسة

قال حراك لمعلمين في بيان وصل السراج إنه"حراك حقوقي اجتماعي لا علاقة له بالسياسة، إلا من باب المطالبة برفع الظلم عن أبناء لمعلمين الذين يمارسون السياسة في مختلف الأحزاب السياسية للبلد".م

وأكد البيان :"قد انتخبنا جدو ولد البشير منسقا جديدا لحراك لمعلمين. وفقنا الله جميعا لما فيه خير شريحتنا وبلدنا الحبيب".

نص البيان:

يعلن حراك لمعلمين أن السيد أحمودي ولد الصديق منسق حراك لمعلمين قدم استقالته أمام المكتب التنفيذي لحراك لمعلمين نظرا لظروف تخصه، وبهذه المناسبة يعتبر أعضاء الحراك وكل من فيه أنهم قد فقدوا مناضلا كبيرا شرفهم العمل معه عدة شهور كان فيها أداؤه متميزا وكان أخا صادقا أفاد القضية وأعطاها دفعا قويا نتيجة لإيمانه الصادق بعدالتها

. ونرفع إلى علم الجميع:

-أن حراك لمعلمين حراك حقوقي اجتماعي لا علاقة له بالسياسة، إلا من باب المطالبة برفع الظلم عن ابناء لمعلمين اللذين يمارسون السياسة في مختلف الأحزاب السياسية للبلد.

-حراك لمعلمين مازال قائما بدوره ولن يتقاعس عن أداء مهامه المطالبة برفع الظلم المعنوي والمادي عن شريحة لمعلمين بطريقة سلمية وعصرية، حتى ولو فقد الحراك كل أعضائه ففي كل يوم يولد مدافعون جدد عن الكرامة البشرية، وما ضاع حق وراءه مطالب.

كما نحيطكم علما أن الحراك قد أنتخب السيد الدكتور جدو ولد البشير منسقا جديدا لحراك لمعلمين. وفقنا الله جميعا لما فيه خير شريحتنا وبلدنا الحبيب. منسق حراك لمعلمين د. جدو ولد البشير.

المصدر

اقرء المزيد

"شورى تواصل" ينتقد تهميش الشباب و"لمعلمين"

رئيس مجلس شورى "تواصل" الصوفي ولد الشيباني

انتقد مجلس شورى التجمع الوطني للإصلاح والتنمية "تواصل" تهميش الشباب وشريحة "لمعلمين" في ترشيحات حزب "تواصل" خلال الانتخابات البلدية والنيابية الأخيرة، مدرجا الملاحظتين ضمن ملاحظات سجل لجنة متابعة أداء هيئات الحزب.

وأكد المجلس أن من بين الملاحظات التي سجلها على الانتخابات "عدم ظهور أي عنصر من الشباب في الأرقام الثلاثة الأولى على اللوائح الوطنية ولائحة نواكشوط الجهوية"، معتبرا أن ذلك أدى "لجعل الطاقم البرلماني للحزب في الجمعية الوطنية يخلو من وجود أي شاب ضمنه".

كما انتقد المجلس "استبعاد عناصر شريحة مهمة من المجتمع (لمعلين) من الترشيح في المواقع الثلاثة الأولى في أي لائحة بلدية أو برلمانية على المستوى الوطني"، مؤكدا أن "بعض الأفراد المهتمين بمتابعة أوضاع هذه الشريحة داخل الحزب صنفوا ذلك على أنه تكريس لتهميشها وأودعوا تظلما بذلك الخصوص لدى رئاسة مجلس الشورى".

وفي موضوع الانتخابات انتقد المجلس كذلك "تركز الترشيحات النيابية وخاصة الأرقام المتوقع فوزها في اللائحة الوطنية واللائحة النسائية ولائحة نواكشوط الجهوية في أعضاء المكتب السياسي"، مضيفا أن "سبعة من ضمن التسعة الأوائل في اللوائح الثلاثة المذكورة كانوا من المكتب السياسي".

وأكدت الورقة التي تضمنت أهم ملاحظات مجلس الشورى على أدائه خلال الأشهر الماضية أن "السمة البارزة التي ميزت عمل الجهاز التنفيذي للحزب هي انتظام دورات المكتب السياسي واجتماعات اللجنة التنفيذية"، معتبرة أن ذلك "مكن من مواكبة تطورات الساحة الوطنية وخصوصا في الفترة السابقة للانتخابات البرلمانية والبلدية الأخيرة التي تطلبت متابعة مستمرة للتطورات السياسية وتفاعلات الأحداث بخصوص مسالة المشاركة في الانتخابات وتحديد موقف الحزب من ذلك وتسيير العلاقة بالشركاء السابقين في منسقية المعارضة الديمقراطية".

كما سجل المجلس ما وصفه "باحترام القواعد الديمقراطية الواردة في نصوص الحزب في اتخاذ القرارات"، معتبرا أن ذلك "ساهم في بعض الحالات في ضمان الانسجام رغم التباين الكبير للمواقف بخصوص بعض القضايا داخل المكتب السياسي، كما حافظ على الطابع المؤسسي العام للقرارت".

ورأى المجلس أن مطلب المشاركة في الانتخابات "كان ملحا لدى الأغلبية الساحقة من قواعد الحزب"، إلا أنه رأى أن قيادة حزبه "فشلت في إيجاد مخرج في الوقت المناسب للتحلل من الالتزامات تجاه الشركاء السابقين"

ورأت الورقة أن "الموقف تسبب في إحراج الحزب خاصة أن الانتخابات أجريت دون أن يقدم النظام أي تنازلات مما جعل البعض يعتقد أن الحزب لم يكن صادقا في مواقفه المعلنة مع المنسقية خصوصا وأنه شارك منفردا من بين أحزابها كلها"، مضيفة أن هذه القضايا "استغلها البعض للتشهير بالحزب والتشكيك في مصداقية تحالفاته ومواقفه السياسية".

كما انتقد المجلس في ورقته التمهيدية "التأخر في إعلان الموقف من الانتخابات، وفي تسمية المرشحين، وضعف العناية بدوائر النسبية التي يسهل الحصول على مقاعد برلمانية فيها مما حرم الحزب من الفوز ببعض المقاعد الإضافية"، مضيفا أنه على "الرغم من أن الترشيحات للانتخابات الأخيرة قد تمت بطريقة ديمقراطية وفي ظل احترام نصوص الحزب إلا أنها لم تسلم من بعض النواقص".

المصدر

اقرء المزيد

مبادرة "لمعلمين ضد التهميش" تدعو لإسقاط الحكومة ومحاكمة اعضاءها!

قال رئيس مبادرة "لمعلمين ضد التهميش"الشيخ ولد بيب ، إن هدف مبادرته ينصب على العمل من اجل إسقاط  حكومة الدكتور مولاي ولد محمد لغظف وتقديم أعضاءها إلى العدالة لما اقترفته من ظلم وتهميش بحق شريحة "لمعلمين..

وأضاف ولد بيب أن هذا المطلب ليس احتجاجا على خلو الحكومة من أبناء الشريحة، فقط بل يأتي كردة فعل طبيعية على حرمان الأطر من  أبناءها من أية ترقيات في الإدارة رغم أحقيتهم وجدارتهم.

وشدد ولد بيب الذي كان يتحدث في مؤتمر صحفي عقدته مبادرته زوال اليوم (الخميس) في مقر المنظمات الحقوقية "فوناد" بالعاصمة نواكشوط، على الحكومة الموريتانية الحالية تقوم على نظام فاشي عنصري بغيض لا يحمل هم "لمعلمين" ويعتبرهم أغرابا في وطنهم،

وانتقد رئيس المبادرة بشدة رؤساء الأحزاب السياسية، متهما إياهم بالتمالئ مع السلطات من اجل استهداف شريحته والتقليل من شأنها، قائلا أن الأحزاب والسلطة وجهان لعملة واحدة على الأقل فيما يخص تهميش "لمعلمين"..

وأشار ولد بيب إلى أن مبادرته لا تسعى إلى نفع مادي، بقدر ما تهدف إلى استعادة كرامة شريحة ظلت تعاني الأمرين في هذا البلد وكانت هدفا للغمز واللمز والتنكيت، وكذا الطعن في الأنساب رغم أهميتها ومحوريتها في تاريخ الأمة، مشيرا الى أن زمن سكوت "لمعلمين"عن حقوقهم  قد ولى إلى غير رجعة لأنهم اليوم باتوا عازمين قدما على استرجاع حقوقهم المسلوبة كاملة وغير منقوصة وبشتى الأساليب.

واعتبر ولد بيب أن الترقيات الأخيرة في المؤسسة العسكرية و التي استفاد منها بعض ضباط شريحته، لا تمثل شيئا في حق مكونة اجتماعية تملك خيرة أطر موريتانيا، داعيا الضباط ممن حصلوا على ترقيات أن لا يتغاضوا عن شريحتهم وأن يدافعوا عن حقوق أبناء جلدتهم، كي لا يتعرضوا لنفس المصير الذي كان أسلافهم عرضة له.      

اقرء المزيد